وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و موسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار میگیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندرکار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.
تبصره 1 – کلیه معاملات و واگذاری هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت میگیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره 2- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می یابد.
تبصره 3 (منسوخه 1395/06/07)- حکم این ماده و تبصره های (1) و (2) آن شامل مدیران شرکتهایی که مورد واگذاری قرار می گیرند نیز می شود.