کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
سایت وکیل نگار، یک پلتفرم آنلاین برای جستجو و بررسی وکلای ایرانی است که خدمات حقوقی متنوعی را ارائه میدهند. کاربران میتوانند وکلای مورد نظر خود را براساس تخصص، شهر و تجربه پیدا کرده و نظرات دیگران را در مورد آنها بخوانند. هدف ما ارائه اطلاعات دقیق و بیطرفانه برای کمک به انتخاب بهتر وکیلها است.
سایت وکیل نگار صرفاً بهعنوان یک پلتفرم جهت معرفی وکلای ایرانی و ارائه اطلاعات عمومی درباره آنها فعالیت میکند. تمامی اطلاعات درجشده توسط وکلا یا کاربران سایت ارائه شده و مسئولیت صحت و دقت این اطلاعات بر عهده افراد ارائهدهنده میباشد. وکیل نگار هیچگونه مسئولیتی در قبال کیفیت خدمات حقوقی ارائهشده توسط وکلا، صحت اطلاعات و نظرات کاربران ندارد و توصیه میشود پیش از انتخاب وکیل، تحقیقات لازم را انجام دهید.