هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، میتواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
1 – دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون.
2 – دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی مورد نظر.
3 – دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
4 – اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.
5 – دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده اند.
6 – دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که بر خلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.
7 – الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.
8 – دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی.
9 – دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
10 – دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکتها و موسسات بخش عمومی.
11 – الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری
12 (اصلاحی 1390/04/08)- تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10/000/000) ریال تا یک میلیارد (1/000/000/000) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45) این قانون.
آئین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، مع-دن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.