در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف – در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب – در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره 1 – مبناء قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره 2 – تخفیف های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌شود.
تبصره 3 (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.