ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام میشود:1- کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین میشود:الف – مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع
ماده 19 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش
ماده 20 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم میگیرد:الف – فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام
ماده 21 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:الف – در مورد واگذاری
ماده 10 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با
ماده 11 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق میگردد:تبصره 6 – درآمد مشمول مالیات
ماده 12 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن
ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این
ماده 14 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری ها خاتمه یابد.