ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر
ماده 46 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا
ماده 47 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک
ماده 48 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:1 – در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (45) اعمال شود.2 –
ماده 49 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بنگاهها و شرکتها میتوانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف
ماده 50 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.
ماده 51 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت
ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه
ماده 53 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل میشود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:الف – ترکیب
ماده 54 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس